شرح فروقات أسعار العملات الأجنية: سعرا الشراء والبيع وأمثلة على تكاليف التداول

تفتح مركزًا في العملات الأجنية، ولا يكاد سعر الصرف يتحرك، ومع ذلك تُظهر المنصة خسارة بسيطة بالفعل. قبل افتراض حدوث خطأ ما، انظر إلى السعرين في تذكرة الأمر.

أحدهما متاح للشراء، والآخر متاح للبيع. والمسافة بينهما، أي الفارق السعري، تفسر لماذا يؤدي فتح مركز ثم عكسه فورًا عادةً إلى بقاء مبلغ أقل لديك.

تُعد فروقات أسعار العملات الأجنية جزءًا من السعر الذي تتداول به. ويتطلب فهم تأثيرها أكثر من البحث عن أصغر رقم في صفحة التسعير؛ إذ يهم أيضًا حجم الصفقة والعمولة والظروف عند الإغلاق.

سعرا الشراء والبيع: أي سعر ينطبق على أمرك؟

تخيّل عرض الأسعار التالي لزوج NZD/USD:

يُفتح مركز الشراء بسعر الشراء ويُغلق بالبيع بسعر البيع. ويُحتسب الفارق السعري المعروض بطرح سعر البيع من سعر الشراء.

بالنسبة إلى عرض الأسعار هذا:

0.61246 − 0.61234 = 0.00012

باستخدام حجم النقطة التقليدي لزوج NZD/USD، وهو 0.0001:

0.00012 ÷ 0.0001 = 1.2 نقطة

افترض أنك اشتريت ثم بعت فورًا مع بقاء السعرين دون تغيير. تدفع 0.61246 وتتلقى 0.61234. وينشأ عن هذا الفرق خسارة، رغم أن عرض الأسعار نفسه لم يتغير.

قد لا يظهر الفارق السعري كخصم منفصل في سجل المعاملات. فتأثيره موجود بالفعل في أسعار التنفيذ.

الفروقات السعرية الثابتة والمتغيرة تصف ترتيبات تسعير مختلفة

في حالة الفارق السعري الثابت، يحدد مزود الخدمة مسافة بين سعري الشراء والبيع وفق الشروط الموضحة في بنود المنتج. على سبيل المثال، يعني فارق سعري ثابت افتراضي قدره 1.5 نقطة أن السعرين المعروضين يظلان متباعدين بمقدار 1.5 نقطة ما دامت ترتيبات التسعير هذه سارية.

مع ذلك، يمكن أن ترتفع الأسعار أو تنخفض. فكلمة «ثابت» تصف المسافة بين السعرين، لا سعر الصرف.

اقرأ الشروط المرتبطة بالعرض، بما في ذلك أي استثناءات أو قيود على ساعات التداول أو قواعد التنفيذ. فالفارق السعري الثابت وحده لا يضمن تنفيذ كل أمر بالسعر الظاهر عند إرساله.

يتغير الفارق السعري المتغير، أو العائم، مع تحديث عروض الأسعار. فقد تلاحظ 0.7 نقطة، ثم 0.9، ثم 1.3 خلال الجلسة نفسها.

لذلك، ينبغي قراءة فروقات الأسعار لدى الوسطاء مع مراعاة التسميات المرافقة لها:

لا يكون المتوسط مفيدًا إلا عند فهم سياقه. تحقّق من الأداة المالية ونوع الحساب والفترة الزمنية التي يشملها. فعلى سبيل المثال، تميّز أداة فروقات الأسعار التاريخية لدى OANDA بين الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى للملاحظات على مدى فترة زمنية.

لماذا تتسع فروقات الأسعار، وما تأثير ذلك على الصفقة المفتوحة

تعتمد الأسعار المتاحة للتداول جزئيًا على السيولة: أي حجم عمليات الشراء والبيع المتاحة والأسعار التي تُعرض بها.

قد تزداد المسافة بين سعر العرض وسعر الطلب حول الإعلانات الرئيسية أو في ظروف التداول ضعيف السيولة. كما قد تتسع فروقات الأسعار عند افتتاح الأسواق وإغلاقها. وترد تفاصيل هذه التغييرات في إفصاحات الوسطاء بشأن التسعير.

قد يؤثر اتساع فرق السعر على صفقة قائمة حتى عندما يظل متوسط السعر ثابتًا.

تأمل لقطتين افتراضيتين:

لم يتغير متوسط السعر. ومع ذلك، انخفض سعر العرض وارتفع سعر الطلب.

يواجه من يحتفظ بصفقة شراء الآن سعر بيع مُعلنًا أقل. ويواجه من يحتفظ بصفقة بيع سعر شراء مُعلنًا أعلى. وقد تتراجع الأرباح أو الخسائر المعروضة لديهم دون تغير مماثل في السعر المتوسط.

وهذا يفسر أيضًا لماذا قد لا يعرض الرسم البياني الذي يُظهر مسارًا سعريًا واحدًا الصورة كاملة. تحقّق من السعر الذي يعرضه الرسم البياني والسعر الذي يستخدمه مزود الخدمة لتفعيل الأمر.

اتساع الفارق السعري والانزلاق السعري تأثيران منفصلان. يغيّر الاتساع الفجوة بين الأسعار المُعلنة. أما الانزلاق السعري فيصف التنفيذ بسعر يختلف عن السعر المرجعي ذي الصلة أو سعر التنفيذ المتوقع.

تحويل فروق الأسعار إلى مبلغ نقدي

يكون للفارق السعري البالغ 1.2 نقطة أثر نقدي مختلف على 3,000 وحدة مقارنةً بـ 30,000 وحدة.

بالنسبة إلى صفقة تقليدية في العملات الأجنية مقاسة بوحدات العملة الأساسية، فإن المعادل النقدي للفارق السعري المُعلن حاليًا هو:

وحدات الصفقة × (سعر الطلب − سعر العرض)

تكون النتيجة بعملة التسعير لزوج العملات.

باستخدام تسعير NZD/USD والصفقة التي تمثل 30,000 NZD:

30,000 × (0.61246 − 0.61234) = USD 3.60

وبدلاً من ذلك، احسب قيمة النقطة للصفقة أولًا:

30,000 × 0.0001 = USD 3 لكل نقطة

ثم:

1.2 نقطة × USD 3 = USD 3.60

هذه هي الخسارة الناتجة عن الشراء والبيع فورًا عند أسعار مُعلنة لم تتغير، قبل احتساب الرسوم المنفصلة.

لا ينبغي مضاعفتها تلقائيًا لمجرد أن الصفقة تتضمن معاملة فتح وأخرى للإغلاق. فالانعكاس الفوري يستخدم السعرين بالفعل ويتكبد خسارة تعادل فارقًا سعريًا كاملًا.

عندما يتحرك السوق قبل الإغلاق

افترض أن صفقة الشراء نفسها بحجم 30,000 NZD فُتحت عند 0.61246. وأصبح التسعير لاحقًا كما يلي:

سعر العرض: 0.61278 / سعر الطلب: 0.61290

يعني إغلاق صفقة الشراء البيع عند 0.61278:

30,000 × (0.61278 − 0.61246) = USD 9.60

هذه هي النتيجة الإجمالية استنادًا إلى أسعار التنفيذ الفعلية. لا تخصم منها مخصصًا إضافيًا للفارق السعري: فقد أخذ التسعير وفق سعر العرض والطلب أثره في الحساب بالفعل.

التوقع المبني على فارق سعري مُعلن واحد هو تقدير لأغراض التخطيط. بعد اكتمال الصفقة، استخدم أسعار التنفيذ الفعلية لحساب نتيجة السعر.

عمولة العملات الأجنية: تعرّف على وحدة احتساب الرسوم

تشمل بعض الحسابات رسوم التداول ضمن الفارق السعري. بينما تجمع حسابات أخرى بين فارق سعري أضيق وعمولة منفصلة على العملات الأجنية. ويَرِد كلا هيكلي التسعير في وثائق حسابات الوسطاء.

لجدول عمولات افتراضي، افترض ما يلي:

• 3 USD لكل 100,000 وحدة من العملة الأساسية.
• تُطبّق الرسوم بشكل منفصل عند الفتح والإغلاق.
• تُحتسب الرسوم على الصفقات الأصغر بنسبة تتناسب مع حجمها.
• لا يوجد حد أدنى للعمولة.

لعدد 30,000 وحدة، تكون عمولة الفتح:

3 USD × 30,000 ÷ 100,000 = 0.90 USD

يؤدي إغلاق الكمية نفسها إلى إضافة 0.90 USD أخرى:

إجمالي العمولة = 1.80 USD

يشير مصطلح «لكل جانب» إلى معاملة واحدة. أما «ذهابًا وإيابًا» فيشير عادةً إلى الفتح والإغلاق معًا. تحقّق من تعريف مزوّد الخدمة قبل مضاعفة السعر المنشور.

تحقّق أيضًا مما إذا كانت العمولة تُحتسب لكل لوت أو لكل وحدة عملة أو لكل مبلغ نقدي متداول. فلا يمكن دائمًا استبدال أساس احتساب بآخر.

مقارنة التكلفة الكاملة على الأساس نفسه

لمقارنة هياكل التسعير، استخدم الافتراضات نفسها في كلا الحسابين.

يستخدم المثال التوضيحي التالي NZD/USD وحسابًا بالدولار الأمريكي وصفقة بحجم 30,000 NZD. ويفترض ثبات الأسعار بين الفتح والإغلاق، والتنفيذ الدقيق بسعري الشراء والبيع، وعدم وجود تمويل أو رسوم أخرى.

هذه نماذج تسعير افتراضية وليست عروضًا من وسطاء.

يقلّ سعر النموذج B بمقدار USD 0.60 وفقًا لهذه الافتراضات المحددة. وقد تتغير هذه النتيجة إذا اتسع الفارق السعري، أو انطبقت عمولات دنيا، أو احتُفظ بالصفقة مدة تكفي لتكبّد رسوم أخرى.

للاطلاع على رسوم تداول العملات الأجنية على نطاق أوسع، أدرج العناصر التالية في الحساب:

• التمويل: قد يؤدي الاحتفاظ بصفقة بعد الموعد النهائي المعني إلى خصم أو إضافة رصيد. وتعتمد المعالجة على الأداة واتجاه الصفقة وجدول مزوّد الخدمة.
• تحويل العملات: قد يلزم تحويل الأرباح أو الخسائر أو الرسوم إلى عملة الحساب، وربما يترتب على ذلك تعديل إضافي.
• اختلافات التنفيذ: قد تختلف الأسعار المنفذة فعليًا عن الأسعار المستخدمة في التقدير.
• رسوم الحساب: ينبغي إدراج رسوم عدم النشاط أو الدفع أو الخدمة المنطبقة ضمن ميزانية الحساب، حتى عندما يتعذر ربطها بصفقة واحدة على نحو واضح.

بالنسبة إلى صفقة مكتملة، ابدأ بالربح أو الخسارة المحسوبة استنادًا إلى الأسعار المنفذة فعليًا، ثم طابقها مع العمولات والتمويل والتعديلات الأخرى المسجلة بشكل منفصل. تحقّق مما أدرجته المنصة بالفعل قبل إجراء أي خصومات.

بالنسبة إلى صفقة محتملة، قارن الكمية نفسها وزوج العملات وفترة الاحتفاظ نفسها، مستندًا إلى ملاحظات واقعية للفارق السعري. ولا يكون للفارق السعري المعلن معنى إلا عندما تتمكن من توضيح تكلفة المعاملة الكاملة وفقًا لتلك الافتراضات.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي فروقات أسعار العملات الأجنية؟

الفارق السعري في العملات الأجنية هو الفرق بين سعر الطلب، الذي يمكنك عنده شراء زوج عملات، وسعر العرض، الذي يمكنك عنده بيعه. فإذا كان سعر NZD/USD هو 0.61234 للعرض و0.61246 للطلب، يكون الفارق السعري 0.00012، أو 1.2 نقطة.

2. ما الفرق بين الفروقات السعرية الثابتة والمتغيرة؟

يحدد الفارق السعري الثابت المسافة بين سعري العرض والطلب وفقًا للشروط التي يعلنها مزوّد الخدمة. أما الفارق السعري المتغير فيتبدل مع تحديث الأسعار. ولا يثبت أي من الخيارين سعر الصرف، كما أن الفارق السعري الثابت لا يضمن بحد ذاته التنفيذ بالسعر المعروض عند إرسال الأمر.

3. لماذا قد تنخفض قيمة الصفقة عندما لا يتحرك الرسم البياني إلا قليلًا؟

قد يتغير سعر إغلاق صفقتك حتى عندما يظل السعر المتوسط دون تغيير. فقد يؤدي اتساع الفارق السعري إلى انخفاض سعر العرض، مما يقلل قيمة صفقة الشراء، أو إلى ارتفاع سعر الطلب، مما يزيد تكلفة إغلاق صفقة البيع. تحقّق من السعر الذي يعرضه الرسم البياني. وقد تتسع الفروقات السعرية قرب إغلاق الأسواق وخلال فترات أخرى من انخفاض السيولة.

4. كيف تحسب تكلفة فارق أسعار العملات الأجنية نقدًا؟

اضرب وحدات العملة الأساسية في الصفقة في الفرق بين سعري الطلب والعرض. وتكون النتيجة بعملة التسعير. فمثلًا، بالنسبة إلى صفقة افتراضية بقيمة 30,000 NZD وفارق سعري قدره 0.00012 لزوج NZD/USD، يكون الحساب 30,000 × 0.00012 = USD 3.60، قبل احتساب الرسوم المنفصلة أو التحويل إلى عملة الحساب.

5. هل تدفع الفارق السعري مرتين عند فتح الصفقة وإغلاقها؟

لا تضاعفه تلقائيًا. فالشراء بسعر الطلب والبيع فورًا بسعر العرض، مع ثبات الأسعار، يؤدي إلى خسارة تعادل فارقًا سعريًا كاملًا. وبالنسبة إلى صفقة مكتملة، احسب نتيجة السعر استنادًا إلى سعري الفتح والإغلاق المنفذين فعليًا؛ إذ إن خصم مبلغ إضافي مقابل الفارق السعري سيؤدي إلى احتساب هذا الأثر مرة أخرى.

6. ما الفرق بين الفارق السعري وعمولة العملات الأجنية؟

يكون الفارق السعري مضمّناً في سعري الشراء والبيع. أما العمولة فهي رسوم محددة بشكل منفصل، وتفرض بعض الحسابات كليهما. تحقّق مما إذا كانت العمولة محسوبة لكل جانب أم لرحلة تداول كاملة، وراجع وحدة احتسابها. وقد تختلف جداول الرسوم لدى الوسطاء بحسب الحساب والمنصة.

7. هل اتساع الفارق السعري والانزلاق السعري هما الشيء نفسه؟

لا. يؤدي اتساع الفارق السعري إلى زيادة المسافة بين سعري العرض والطلب المعروضين. ويحدث الانزلاق السعري عندما يُنفّذ الأمر بسعر يختلف عن السعر المتوقع أو المرجعي ذي الصلة. وقد يؤثر كلاهما في المعاملة نفسها، لذا قد يختلف التقدير المستند إلى الفارق السعري المعروض عن النتيجة النهائية.

8. هل يعني الفارق السعري الصفري أن التداول مجاني؟

لا يستبعد الفارق السعري الصفري المعروض العمولات أو تمويل المراكز المفتوحة لليلة أو رسوم التحويل أو أي رسوم أخرى سارية. وقد يكون أيضاً حداً أدنى مؤقتاً، وليس الفارق السعري المتاح طوال فترة تداولك. قارن التكاليف باستخدام زوج العملات نفسه وحجم الصفقة نفسه وفترة الاحتفاظ نفسها، ثم تحقّق من التنفيذ الفعلي والرسوم المفروضة بشكل منفصل.